الفصـــل الأول : تؤسس بين من تتوفر فيهم شروط العضوية حسب هذا القانون الأساسي جمعية تسمى الجمعية التونسية للقانون الدستوري، مقرها بكلية الحقوق بتونس.
وتخضع الجمعية للقانون عدد 154 المؤرخ 1959نوفمبر 19 5 9 ولما قد يعدله أو يحل محله من قوانين.
الأهـداف
الفصـــل 2 : تهدف الجمعية التونسية للقانون الدستوري إلى ّ:
1. جمع الأخصائيين في القانون الدستوري وتنظيم ندوات وملتقيات ومؤتمرات واجتماعات علمية تهم القانون الدستوري؛
2. تطوير المعرفة في ميدان القانون الدستوري؛
3. العمل على تشجيع البحوث والدراسات في مادة القانون الدستوري؛
4. العمل على تبادل التجارب والتحاليل بين الأخصائيين في القانون الدستوري؛
5. القيام بكل المبادرات والنشطات العلمية التي تتصل بالقانون الدستوري.
العضـوية
الفصـــل 3 : تضم الجمعية الأعضاء الذين يقبلون بهذا القانون الأساسي ويلتزمون باحترام أحكامه وهم :
1. الأعضاء المؤسسون؛
2. الأعضاء الشرفيون الذين تقرر الجلسة العامة منحهم العضوية الشرفية؛
3. الأعضاء العاملون الذين قبلت الهيئة المديرة ترشحهم على أساس اهتماماتهم بالقانون الدستوري.
يمكن للمترشح للعضوية، إذا رفضت الهيئة المديرة ترشحه أن يطلب من الجلسة العامة العادية إعادة النظر في قرار الرفض؛
4. الأعضاء المراسلون : تعطي الهيئة المديرة هذه الصفة للأخصائيين الأجانب في القانون الدستوري و يساهم هؤلاء الأعضاء في الجلسة العامة بدون أن يكون لهم حق التصويت.
5. الذوات المعنوية والمؤسسات التي تقبل الهيئة المديرة بترشحها.
الفصـــل 4 : يدفع كل عضو معلوم اشتراكه السنوي في الجمعية.
تضبط الهيئة المديرة معلوم الاشتراك طبقا للفصل 3-1 من القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر1959.
الفصـــل 5 : تفقد العضوية في الحالات التالية :
الاستقالة
عدم دفع معلوم الاشتراك
الرفت
يمكن للعضو الذي وقع رفته من قبل الهيئة المديرة أن يطعن في قرار رفته أمام الجلسة العامة.
الهيـاكل
الفصـــل 6 : تظم الجلسة العامة للجمعية كل الأعضاء وتنظر في الاتجاهات العامة لنشاط الجمعية كما تنظر في التقريرين الأدبي والمالي الذين تقدمهما الهيئة المديرة.
تنتخب الجلسة العامة حسب الاقتراع السري المباشر أعضاء الهيئة المديرة.
الفصـــل 7 : تنعقد الجلسة العامة مرة كل سنتين باستدعاء من الهيئة المديرة. كما تجتمع بصفة استثنائية بطلب من الهيئة المديرة أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائها.
الفصـــل 8 : تنتخب الجلسة العامة الهيئة المديرة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الفصـــل 9 : تتكون الهيئة المديرة من :
رئيس الجمعية؛
نائب الرئيس؛
كاتب عام؛
كاتب عام مساعد؛
أمين مال؛
أمين مال مساعد؛
ثلاثة أعضاء.
توزع الهيئة المدبرة في أول جلسة لها بعد انتخابها المسؤوليات بين أعضائها.
للهيئة المديرة إنشاء ما تراه من هياكل فرعية كلما اقتضت المصلحة ذلك وتعمل هذه الهياكل بتوجيه من الهيئة المديرة.
الفصـــل 10 :  تكون اجتماعات الهيئة المديرة قانونية متى حضرها خمسة من أعضائها على الأقل.
الفصـــل 11 : تشرف الهيئة المديرة بصفة جماعية على إدارة الجمعية.
الفصـــل 12 :  يدير الجمعية رئيسها بمساعدة بقية أعضاء الهيئة.
يمثل الرئيس الجمعية لدى الغير ويسهر على مصالحها ويمكن له أن يفوض بعض اختصاصاته لمساعديه.
الفصـــل 13 : يمكن أن يكون للجمعية رؤساء شرفيون تعينهم الجلسة العامة بالتراضي.
يمكن للرؤساء الشرفيين أن يحضروا أعمال الهيئة المديرة دون المساهمة في التصويت.
الــمـوارد
الفصـــل 14 : تتكون موارد الجمعية من اشتراكات أعضائها و من كل المصادر التي يسمح بها القانون خاصة العطايا والتبرعات ومداخيل الأنشطة.
تعـديـل القانون الأساسي
الفصـــل 15 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي للجمعية إلا عن طريق جلسة عامة استثنائية تدعى خصيصا لذالك.
لا يعدل القانون الأساسي إلا بقرار تتخذه الجلسة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء. وتتبع الإجراءات القانونية قصد إدخال التعديل حيز التنفيذ.
حـل الجـمعـية
الفصـــل 16 : لا يمكن حل الجمعية بمحض إرادة أعضائها إلا عن طريق جلسة عامة استثنائية تدعى خصيصا لذالك و لا يتخذ قرار الحل إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.

يفع انتقال أملاك الجمعية عند حلها إلي كلية الحقوق بتونس إلا إذا قررت الجلسة العامة خلاف ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.